الفرع الثاني الحكم الوضعي لكتمان العيب

[م - 527] سبق لنا أن كتم العيب في البيع محرم، وهذا حكمه التكليفي، فهل تحريم كتمان العيب يؤثر في صحة العقد، أو أن العقد صحيح، والمحرم هو الكتمان خاصة، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

البيع صحيح لازم من جهة البائع، ولكنه غير لازم من جهة المشتري.

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

أن البيع باطل، حكي ذلك عن داود الظاهري (?)، واختاره بعض الحنابلة (?).