المبحث العاشر العقود التي يصح فيها خيار الشرط

[م - 501] اختلف الفقهاء في العقود التي يدخلها خيار الشرط على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

وضع الحنفية ضوابط للعقود التي يلحقها خيار الشرط، وهي على النحو التالي:

أولاً: أن يكون العقد من العقود اللازمة، ولو من جانب واحد (?).

لأن العقود غير اللازمة لا حاجة إلى اشتراط الخيار فيها، إذ يتمكن العاقد من فسخها دون اشتراط الخيار (?).

والعقد اللازم: هو العقد الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر.

فإذا كان العقد لازماً من الطرفين صح اشتراط الخيار من الطرفين كالبيع.