المبحث الثاني في حكم خيار الشرط

[م - 490] اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في عقد البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

القول الثاني:

لا يصح اشتراط الخيار للبائع، أو لهما، ويجوز اشتراطه للمشتري وحده، وهو قول ابن شبرمة، والثوري (?).