القول الأول:

وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

لا يقوم الولي مقامه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته (?).

جاء في مطالب أولي النهى "ولا يثبت الخيار لوليه على الصحيح من المذهب" (?).

...