روى ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" ... وهكذا إذا قال للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا اشتريها منك بأكثر من هذا الثمن، فإن هذا محرم؛ لأن فيه معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - " (?).

قال المرداوي: "ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه: وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراء الرجل على شراء أخيه: وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ البيع، ويعقد معه، وهذا بلا نزاع فيهما، ويتصور ذلك في مسألتين:

الأولى: في خيار المجلس.

والثانية: في خيار الشرط" (?).

وقال في الروض المربع: "محل ذلك -يعني النهي عن البيع على بيع أخيه، أو الشراء على شرائه- إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد، ويعقد معه" (?).

والصحيح أنه يحرم مطلقًا، حتى بعد لزوم العقد.

وعلل ذلك بما يلي:

أولاً: أن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب، فيكون فاسدًا. فإن بيعه على بيعه، وشراءه على شرائه متناول قبل لزوم العقد، وبعد لزومه.

ثانيًا: أن المعنى الذي حرم الشارع لأجله ذلك لا يختص في زمن الخيار، بل هو موجود وقت الركون والتراضي على البيع، وبعد لزوم العقد، وذلك لأن