بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا هو المجلد الخامس من عقد البيع، وسوف نكمل فيه إن شاء الله مباحث الباب السادس المتعلق بموانع البيع، أو البيوع المنهي عنها، ونذكر معه الباب السابع والمتعلق بالشروط الجعلية في عقد البيع، أسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد.

وستكون خطة البحث في هذا المجلد على النحو التالي:

الفرع الخامس: المنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق وحماية للجالب.

المسألة الأولى: الأحاديث في النهي عن تلقي الركبان.

المسألة الثانية: علاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق.

المساْلة الثالثة: الحكم التكليفي لتلقي الركبان.

المسألة الرابعة: الحكم الوضعي لتلقي الركبان.

المبحث الثاني: البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم.

الفرع الأول: البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه.

المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الباب.

المسألة الثانية: الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه.

المسألة الثالثة: الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه.

المسألة الرابعة: البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة.

المسألة الخامسة: في الاتفاق على ترك المزايدة.