عبد الرزاق عفيفي رحمة الله رفض أن يستلم من تقاعده شيئًا حتى ولا مقدار المبلغ الذي أخذ منه، كل ذلك يدل على أن القول بالتحريم قول محفوظ.

فـ "قد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام 1385 هـ

(?)، ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام 1392 هـ

كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي في مكة المكرمة عام 1398 هـ

" (?).

وتبنى القول بالجواز هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (?).

وقد بنوا قولوهم على تصور غير صحيح حيث اعتبروا أن الخصم من راتب الموظف هو خصم صوري، وأن حقيقة التقاعد هو هبة من ولي الأمر، مكافأة للموظف على خدمته للدولة، وهذا تكييف للمسألة بخلاف الواقع.

أولاً: لا تدعي الحكومات، وهي الجهة التي تتولى الخصم من الرواتب بأن