مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا هو المجلد الرابع من عقد البيع، وقد تناولت في المجلدات الثلاثة السابقة:

الباب الأول: وكان يعني بدارسة المال وبيان أنواعه.

والباب الثاني: وكان يعني بدراسة حكم البيع، وبيان أركانه.

والباب الثالث: وكان يعني بدراسة صيغ التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول).

والباب الرابع، وكان يعني بالشروط المتعلقة بالعاقدين.

والباب الخامس، وكان يعني بأحكام المعقود عليه (المبيع والثمن).

وكنت قد تناولت جزءًا من مباحث الباب السادس، والذي يعني بدراسة موانع البيع، (البيوع المنهي عنها)، ولم نستكمل مباحثه، وهذا المجلد بكامله سوف يخصص إن شاء الله تعالى لبحث بعض مسائل هذا الباب، وكان آخر ما تطرقت إليه في المجلد السابق البيوع المنهى عنها من أجل الغرر، (الغرر بسبب الجهالة) والمسائل التالية هي استكمال لهذا الجزء من هذا الباب، ونتناول معه أيضًا البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، والبيوع المنهي عنها من أجل القمار، وستكون خطة البحث فيه إن شاء الله تعالى على النحو التالي: