هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن (?).

فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن (?).

ولذلك جاء في فتح العزيز: "والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام" (?).

والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة. والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: "العقود تنقسم أولا إلى قسمين:

قسم يكون بمعاوضة.