قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (?).

[م - 244] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.

قال ابن بطال: "الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع" (?).

وقال العيني: "وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز ... " (?).

وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز" (?).

ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان" (?).