والهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية (?)، والباحثين في ندوة البركة (?)، وأكثر العلماء المعاصرين (?).
القول الثاني:
الحسابات الجارية تأخذ حكم الوديعة الفقهية على خلاف بينهم:
