جابر، أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب ألا ضمان فيها (?).

[ضعيف، لضعف حجاج بن أرطأة].

الدليل الرابع:

(ث-296) روى البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليًّا وابن مسعود - رضي الله عنه - قالا: ليس على مؤتمن ضمان (?).

[ضعيف من أجل جابر الجعفي].

وجه الاستدلال من الأثرين السابقين أن نفي الضمان على الوديع دليل على أنها في يده أمانة، والأمانات غير مضمونة.

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال أبو إسحاق الشيرازي: "الوديعة أمانة في يد المودَع، فإن تلفت من غير تفريط لم يضمن ... وهو إجماع فقهاء الأمصار" (?).

وقال الوزير ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الوديعة أمانة ... وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي" (?).