المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية المطلب الأول في قبض الجزاف

[م - 196] اختلف العلماء في قبض ما بيع جزافًا.

فقيل: قبضه يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير، أو نقل، وهذا مذهب الحنفية (?)، وقول للمالكية (?)، وقول عند الشافعية (?)، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: قبض كل نوع منه بحسب العرف، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015