الشرط الثاني في اشتراط وجود الموهوب له

الهبة للمعدوم في حكم الهبة المعلقة أو المضافة.

[م - 1853] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون الموهوب له موجودًا على قولين:

القول الأول:

يشترط في ألموهوب له أن يكون موجودًا تحقيقًا وقت الهبة، فلو قال: وهبت هذا المال لابن فلان، ولم يوجد لفلان ولد وقت الهبة فإن الهبة باطلة، وهذا مذهب الجمهور (?).

وإذا كان هؤلاء قد منعوا الهبة للجمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث التالي مع كونه موجودًا ومنعوا الوصية للمعدوم مع أنها على التراخي، فمن باب أولى أن يمنعوا الهبة المنجزة للمعدوم.

وجه القول بعدم الصحة:

أن الهبة تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع.