والمذهب الثاني:

منع التقييد بالقياس مطلقاً، وبه قال طائفة من المعتزلة كالجبائي1 وبعض الفقهاء2.

لأن القياس فرع النصوص، ولا يقدم الفرع على الأصل عند التعارض3.

ويجاب عن هذا بأن النص الذي يقيد بالقياس غير النص الذي هو أصل للقياس فلا منافاة4.