الحال الثانية:
أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة1 يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي:
المذهب الأول:
الزيادة على النص نسخ مطلقاً2 وهذا مذهب جمهور الحنفية،
قال الإمام السرخسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى