بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، والجمع أو خطوة يخطوها المجتهد للتوفيق بين الدليلين المتعارضين، ووجه الجمع هنا أن بيان المطلق بواسطة المقيد لا يلغيه بالكلية، وإنما يجعل تطبيق الحكم منحصراً في دائرة المقيد، ومن القواعد المقررة في الأصول أن العمل بالدليلين، ولو من وجه خير من إهمالهما معاً أو إعمال أحدهما وإهمال الآخر1.

ب - وأما الحنفية:

فقد اختلفت الروايات عندهم في معنى حمل المطلق على المقيد، وكان السبب في ذلك يعود إلى وقت ورود المقيد وتساويه مع المطلق.

أ - فالمحققون منهم يرون أن معنى حمل المطلق على المقيد يكون بياناً في حالتين:

الأولى: إذا ورد المطلق والمقيد معاً، أي: إذا اقترنا في النزول.

الحالة الثانية: إذا جهل التاريخ بينهما؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد