الإِنجبار فإني أبين ذلك وسببه، ولا أعرج على تقويته كما هو معلوم، وربما أشير إلى ما يغني عنه من الأحاديث في الباب.

3 - إذا كان الحديث حسنًا أو كان ضعفه قابلًا للِإنجبار فإني أقوم بترقيته بإيراد شواهده -إن وجدت-، وذلك بذكر متن الشاهد وراويه من الصحابة فقط، ثم أخرجه من مصادره، وكنت جريت في أول الرسالة على التوسع في تخريجه بذكر الإسناد كاملًا، والتعامل معه كالتعامل مع حديث الباب، ثم رأيت أن البحث سيطول، فاختصرت ذلك، واكتفيت في تخريج الشواهد بذكر المتن، والراوي من الصحابة فقط، ثم تخريجها وعزوها إلى مصادرها بذكر المصدر، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث -إن وجد- وإيراد كلام من جرت عادته أن يتكلم على الأحاديث كالترمذي، والحاكم، والبزار، وغيرهم.

4 - إذا كان الشاهد في الصحيحين، فأورده وأتوسع في تخريجه -كماسبق- ثم إن تخريجه من الصحيحين أوأحدهما إشارة إلى صحته، وإن كان في غيرهما فإني أخرجه، ثم أنقل كلام العلماء المعتبرين من المتقدمين والمتأخرين في تصحيحه أو تضعيفه، وأكتفي بذلك، فإن لم أجد من تعرض لذلك فإني أحكم على إسناده بعد دراسته معتمدًا في ذلك على الكتب المختصرة كالكاشف والتقريب.

ثم ليعلم أني لا أطيل كثيرًا في الشواهد، وإنما أورد منها ما يضمن به ترقية حديث الباب فقط.

كما نبهت على ما ظهر لي من وهم للمصنف وغيره، سواء كان ذلك في الألفاظ، أو الأسماء، أو الحكم على الأحاديث، أو العزو إلى بعض المصادر، ونحو ذلك مع اعترافي بقصور نظري وقلة علمي.