الحكم عليه:
سند الحارث فيه حرام بن عثمان الأنصاري متروك مبتدع كما في المغني (1/ 152)، وإسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدّب ضعيف منكر الحديث، فسنده واه.
والزيادة التي أوردها الحافظ في الباب من طريقه منكرة.
ولم أجد لها شاهداً، وجميع المتابعات لا تخلو من ضعف.