الحكم عليه:

حديث الباب له عدة طرق:

طريق إسحاق، والطيالسي، وأحمد، فيها: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وكذا البزار من نفس الطريق، وبذلك ضعّفه الهيثمي في المجمع (4/ 324)، والزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (80).

ولم ينفرد به، بل تابعه الزبرقان.

وقد حسَّنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 424)، وعزاه لأحمد، وفي المطبوع من الجامع الصغير رَمَزَ لضعفه.

وحسنه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 21)، وصحَّحه في صحيح الجامع (5/ 124).

أمّا الطريق التي رواها أبو يعلى وغيره، فقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 64)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. اهـ.

ونحوه قال الهيثمي في المجمع (4/ 324).

وحسنه السيوطي، كما في فيض القدير (5/ 28)، وتعقبه المناوي فقال: إن رمز المؤلف لحسنه تقصر، فكان حقه الرمز لصحته.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4/ 178).

والخلاصة، أن الحديث صحيح لغيره لمتابعاته، والله أعلم.