= والراجح من الخلاف هو الرواية الأولى، فقد قال البيهقي: والذي عندنا أن الأول أصح. اهـ. يعني رواية إبراهيم بن حمزة.

وللحديث طرق أخرى غير هذه عن علي بن أبي طالب: أخرجه الإِمام أحمد (1/ 98)، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي.

وأخرجه إسحاق في مسنده , كما في نصب الراية (3/ 267)، بهذا السند.

وأخرجه الإِمام أحمد أيضًا (1/ 115)، والطحاوي في المشكل (4/ 173)، وأبو داود (2/ 285: 2280)، والترمذي (2/ 229)، وقال: حسن صحيح، والحاكم (3/ 120)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه أيضًا الحاكم في موضع آخر (4/ 344)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي (8/ 6)، والخطيب في تاريخه (4/ 140).

كلهم من طريق أبي إسحاق، به.

وهذه الطريق لا بأس بها في المتابعات، فإن أبا إسحاق السبيعي ثقة، إلا أنه اتهم بالاختلاط، وليس بالثابت عليه، وعلى فرض ثبوته فإن من الرواة عنه في هذا الحديث حفيده إسرائيل، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن إسرائيل روايته، عن جدّه. قال أبو حاتم: إسرائيل من أتقن أصحاب أبي إسحاق. انظر الكواكب النيرات (341).

ومن رجال هذه الطريق: هانئ بن هانئ، وهو وإن قال عنه الحافظ: إنه مستور، فإنّ النسائي قال فيه: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له الترمذي حديث "مرحبًا بالطيب" في مناقب عمار (5/ 668).

وهبيرة بن يريم لا بأس به. وانظر تحفة المحتاج لابن الملقن (2/ 434). =