الحكم عليه:

هذا إسناد ساقط، فيه ابن زبالة واهي الحديث كما في التقريب (ص 747)، وقد جزم أحمد ويحيى بن معين كما في سؤالات ابن الجنيد رقم (486) وغيرهما: أن هذا من قول مالك فجعل له ابن زبالة إسنادًا وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وذكره الهيثمي في المجمع (3/ 298)، وضعّفه بابن زُبالة.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 388: 3193)، وقال: رواه أبو يعلى مرسلًا بسند ضعيف لضعف محمد بن الحسن المخزومي، وإنما, هو قول مالك، جعله مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا وَأَبْرَزَ لَهُ إِسْنَادًا.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ عَائِشَةَ.