الحكم عليه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 311: 2928)، وسكت عنه.

وفي إسناده أبو الزبير مدلّس وقد عنعنه في جميع الطرق إليه، لكن قد رجحنا قبول عنعنته مطلقًا لما يأتي:

1 - خرج الأئمة حديثه، ومن هؤلاء الإِمام مسلم الذي عرض كتابه على شيوخه أحمد وابن معين ونحوهم.

2 - أن وصف أبي الزبير بالتدليس! إنما جاء من المتأخرين، أما معاصروه فلم يصفوه بذلك.

3 - أن شعبة مع تشدده في التدليس روى حديث أبي الزبير المعنعن، ولم يَرُدّ حديثه.

4 - لم يذكر من الأئمة راويًا ضعيفًا دلس عنه أبو الزبير. ومحمد بن مروان صدوق له أوهام كما في التقريب.