وقد صَدَق، لكنَّه على غير شرط الصحيح.

وعبد الرزاق في المصنَّف (1/ 95: 324، باب الوضوء من ماء البحر)، من طريق مَعْمَر عن قَتادة، به بمعناه، غير أنَّه أَرْسله عن ابن عبَّاس، إذ أنه لم يسمع منه.

لكن تابع قتادة أبو التَيَّاح، حيث أخرجه أحمد في مُسْنَده (1/ 279)، قال: ثنا عفَّان، ثنا حمَّاد بن سلمة، أنا أبو التَيَّاح، عن موسى بن سَلَمة، فذكره بلفظ (ماء البحر طهور) وفيه قصة.

قال الهيثمي رحمه الله في المجمع (1/ 216)، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وهو كما قال رحمه الله: بل ظاهر الإسناد الصحة، وإن كان البخاري لم يخرج لحمَّاد في الأصول، فقد احتجَّ به مسلم.

ومن طريق حمَّاد، أخرجه ابن المُنذِر في الأوسط (1/ 248: 161 - كتاب المياه- باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر)، به مثل لفظ أحمد بدون القصة.

وأخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك (1/ 140)، حيث قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، ثنا سُرَيج بن النعمان، ثنا حمَّاد، به. غير أنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

لكنَّ الدارقطني رحمه الله أخرجه في سننه (1/ 35: 10) من هذا الوجه، عن سُرَيج، ثم قال: كذا قال، والصواب موقوف. اهـ.

ولذا قال الحافظ رحمه الله في التلخيص (1/ 23) بعد ذكره: رواه الحاكم والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحح الدارقطني وقفه.