الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته، موقوف على ابن عباس، لكنه مرفوع حكمًا. فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

وقد ثبت بعضه نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في جامعه (2/ 362: 491)، وأبو داود. انظر سننه مع عون المعبود (3/ 367: 1033): مطولًا وأخرجه غيرهما.