الحكم عليه:
إِسناده هنا صحيح لذاته موقوف على أبي سعيد، وقد صح عن أبي هريرة مرفوعًا. ويبدو أن الحفاظ الهيثمي، وابن حجر، والبوصيري: أوردوه في الزوائد لهذا السبب أي وروده موقوفًا.