= وقوله: (فملازم احتمل حديثه وإن لم يحتج به) قد خولف فيه، فوثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. اهـ.

وقال أبو داود: ليس به بأس. اهـ.

وقال أحمد: من الثقات -وعنه: ثقة- وعنه: حاله مقارب.

وعنه قال: كان يحيى بن سعيد يختاره على عكرمة بن عمار، ويقول: هو أثبت حديثًا منه. اهـ.

وقول أحمد: حاله مقارب. ليس بجرح، ويقابله قوله: ثقة.

فَمَن الناس بعد هؤلاء؟ وقد حكى اين حزم كما تقدم، توثيقه عن ابن أبي شيبة وابن نمير.

انظر: علل أحمد (1/ 61، 733)؛ (الجرح 8/ 435؛ الثقات 9/ 195؛ الكاشف 3/ 169؛ الميزان 4/ 180؛ التهذيب 10/ 384؛ التقريب ص 555).

وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي السحيمي اليمامي، روى عنه -كما سبق- ابنه يزيد، وعبد الله بن بدر، ووعلة بن عبد الرحمن. ووثقه العجلي، وأبو العرب التميمي، وابن حزم، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه.

وقال الحافظ: ثقة.

(الجرح5/ 263؛ الثقات 5/ 105؛ الكاشف 2/ 158؛ التهذيب 6/ 233، التقريب ص 347).

وعلي بن شيبان، صحابي، وفد عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي وفد بني حنيفة، ولا يضر الصحابي إذا ثبتت صحبته أن لا يروي عنه إلَّا واحد، ففي الصحيحين غير واحد من الصحابة لم يرو عنهم إلَّا واحد.

أسد الغابة 4/ 15؛ التجريد 1/ 392؛ الإصابة 4/ 269 (القسم الأول)؛ التهذيب 7/ 332).

لذا فالحديث صحيح؛ وليس كما زعم البزار.