= (4/ 151، 155)؛ والدارقطني (1/ 408)؛ والحاكم (1/ 221، 2/ 390)؛ والبيهقي (2/ 317)؛ والبغوي في شرح السنة (3/ 304: 765).

قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القوي. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلَّا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره، وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى، وأبي الدرداء، وعمار رضي الله عنهم. اهـ.

وقال أحمد شاكر -معقبًا على كلام الترمذي السابق-: بل هو حديث صحيح فإن ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ثقتان. اهـ.

قلت: لم يصب -رحمه الله - فإن ابن لهيعة، لين الحديث، واختلط بآخره.

ومِشْرَح بن هاعان، وثقه ابن معين، والذهبي، وقال ابن حبان -في الثقات- يخطئ ويخالف. اهـ. وقال -في المجروحين-: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد [به] من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. اهـ.

وقال الحافظ: مقبول. اهـ. أي يحتاج إلى متابع، وهذا هو الصواب إن شاء الله، في حاله.

(الثقات 5/ 452؛ المجروحين 3/ 28؛ الكامل 6/ 2460؛ الميزان 4/ 117؛ الكاشف 3/ 129؛ التهذيب 10/ 155؛ التقريب ص 532).

لذا فالحديث ضعيف.

وللوقوف على الآثار الصحيحة الموفوفة في إثبات سجدتي سورة الحج، انظر: الموطأ (1/ 205)؛ مصنف عبد الرزاق (3/ 342)؛ مصنف ابن أبي شيبة (2/ 11)؛ شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 362)؛ مستدرك الحاكم (2/ 390، 391)؛ سنن البيهقي (2/ 317، 318).