الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه أربع علل:

ا- عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

2 - جهالة التابعي حيث لم يسم.

3 - الإرسال.

4 - الإختلاف على ابن إسحاق في إسناده -وقد بينت ذلك في الحكم على الحديث السابق فأغنى عن إعادته-.