الحكم عليه:

الأثر بهذا الإِسناد فيه الأعمش وهو ثقة يدلس وقد عنعن، إلا أنه قد صرح بالتحديث كما في رواية نعيم بن حماد، وعليه فالحديث بهذا الإِسناد حسن، لأجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وهذا الحديث في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه، والله أعلم.