الحكم عليه:

حديث الباب ذكر له الحافظ أربع طرق. فنذكر الحكم على كل طريق، ثم نذكر الحكم العام على مجموعها.

الأولى: فيها علتان:

1 - شيوخ إسحاق مبهمون، إذ لم يسم لنا أحدًا منهم، ومعنى هذا جهالة حالهم.

2 - ابن عمار بن ياسر، لم أجد من سماه ولا من ترجم له، فهو مجهول.

الثانية: رجالها كلهم ثقات، إلا ابن عمار بن ياسر، المتقدِّم في الطريق الأولى.

الثالثة: فيها يحيى الحماني، وهو متهم بالكذب وسرقة الحديث، بالإضافة إلى ابن عمار المتقدِّم ذكره.

الرابعة: فيها موسى بن محمد، وهو صدوق ربما أخطأ، بالإضافة إلى ابن عمار.

والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق ضعيف، لأن مداره على ابن عمار بن ياسر، وهو مجهول.

وصلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ متوشحًا به ثابتة من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكرت طرفًا من هذه الأحاديث في حديث رقم (322).