= أخرجه أحمد في مسنده (1/ 428)، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن السدي، عن مرة. به بنحوه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 170: 5363)، عن أبي خيثمة، عن يزيد به، بنحوه.

كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ 141).

وأخرجه البزّار كما في كشف الأستار (3/ 60 تفسير سورة الحج: 2236).

وقال: لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة بهذا اللفظ إلَّا يزيد بن هارون. اهـ.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (3/ 186). وقال ابن كثير: هذا الإِسناد صحيح على شرط البخاري. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 388)، في تفسير سورة الحج. وقال على شرط مسلم. وسكت الذهبي. ولا يعكر على هذا قول شعبة إذ رواه: رفعه، وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: السدي. لأنه وإن كان موقوفًا في رأي شعبة فهو مرفوع رواية.

كلهم من طريق يزيد به بنحوه.

وقد أخرجه الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (4/ 350).

والترجيح بين رواية الوقف والرفع أن رواية الوقف أصح لما يلي:

1 - أن مدار الرواية على مرة وهو ثقة، وأما من رواه عنه فهم كما يلي:

(أ) الرواية المرفوعة: السدي، وهو صدوق.

(ب) الموقوفة: السدي: صدوق. وزبيد، ثقة.

وعليه فالحمل على السدي؛ لأن الثقة رواة عن مرة موقوفًا، ثم إن السدي رواه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًا مما يدل على أنه وهم في رفعه.

2 - كلام العلماء، فقد رجحوا وقفه. كما قال شعبة عندما رواه. رفعه وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: أن السدي رفعه، وهو غير مرفوع. ولذا قال ابن كثير (3/ 186)، =