الحكم عليه:

الحديث ضعيف جدًا، وفيه علل.

1 - مداره على إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف منكر الحديث، وقال النسائيُّ والدارقطني: متروك.

2 - محمَّد بن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بالإجماع حتى قال أبو حاتم مجهول.

3 - فيه رجل مبهم ومع إبهامه لم يتحدد موضعه في الإسناد فتارة يذكر قبل أبي هريرة وتارة قبل محمَّد بن كعب.

4 - الاضطراب في إسناده ومتنه وهو من إسماعيل كما نص الحافظ بن حجر في الفتح (11/ 368) حيث قال: إسماعيل اضطرب في سنده مع ضعفه.