الحكم عليه:

ما عند الحارث موقوف إسناده واه جدًا، لأن فيه الواقدي وهو متروك، أمَّا المرفوع من طريق ابن عمرو، فأسانيده أوهى من الموقوف.

وللموقوف شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، أخرجه عبد الرزاق (1/ 129)، وابن أبي شيبة (1/ 133)، والبيهقي (1/ 119)، لكن من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص 601).