الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

1 - في إسناده "مسرور بن سعيد التميمي، وهو منكر الحديث"، وهذا الحديث مما أنكر عليه.

2 - الإنقطاع بن عروة بن رويم، وعلي بن أبي طالب".

وعليه فالصواب في الحديث، والله أعلم. أنه موضوع كما ذكر ذلك ابن الجوزي، وتبعه الألباني.