وكذلك الأحاديث داخل الأبواب، فإنه يرتبها في كل باب على حسب تسلسل عناصره (?)، فإن لم يكن فيه إلاَّ عنصر واحد، قَدمَ الحديث الذي دلالته أظهر لذلك الباب (?)، فإن تساوت الأحاديث في ذلك، نظر إلى الترتيب الزمني لأصحاب المسانيد، ولذا فقد يذكر في الباب الواحد عدة أحاديث متتالية من مسند واحد، ويكتفي بذكر اسم مصنفه في أول حديث في الغالب، ثم يعطف عليه دون تصريح باسمه (?).
ويقدم المرفوع على الأثر، ولكن إذا كان إسناد الأثر أفضل من إسناد الحديث المرفوع، فإنه -أحياناً- يقدم الأثر (?).
نتناول في هذا المطلب شرطه في إخراج الزائد في الكتاب، ومدى التزامه