= قلت: لم ينفرد برفعه عبد الله بن نافع -كما سبق- بل تابعه على ذلك عبيد الله بن عمر العُمَري وهو ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع. كما في التقريب (ص 373: 4324)، وعليه: فالحديث يصح عن ابن عمر موقوفًا عليه ومرفوعًا كذلك، ولذا قال الألباني في "غاية المرام (ص 282)، وهذا -أي الموقوف- لا ينافي المرفوع بل هو مستنبط منه إن شاء الله".