كتاب الْمَصْنُوع فِي معرفَة الحَدِيث الْمَوْضُوع

للْإِمَام الْعَلامَة الْفَقِيه الْمُحدث عَليّ الْقَارِي الْهَرَوِيّ الْمَكِّيّ توفّي بِمَكَّة المكرمة سنة 1014 هـ رَحمَه الله تَعَالَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

وَبَعْدُ فَيَقُولُ أَفْقَرُ عِبَادِ اللَّهِ الْبَارِي عَلِيُّ بْنُ سُلْطَانَ مُحَمَّد الْقَارِي لَمَّا رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ جَمَعُوا الأَحَادِيثَ الْمُشْتَهِرَةَ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَبَيَّنُوا الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَوْضُوعَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْحَسَنَةِ سَنَحَ بِالْبَالِ الْفَاتِرِ اخْتِصَارُ تِلْكَ الدَّفَاتِرِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ أَوْ مَوْضُوعٌ لِيَكُونَ سَبَبًا لِضَبْطِهَا عَلَى أَحْسَنَ مَصْنُوعٍ فَإِنَّ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ بَلْ وَلا عَدٌّ

ثُمَّ مَا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَوْضُوعٌ أَوْ غَيْرُهُ تَرَكْتُ ذِكْرَهُ