تلك المشروعات عن أولويات المشروعات الوطنية الديموقراطية، النابعة من الداخل، في العديد من النقاط والمنطلقات.

ويتمثل مأزق الإصلاحيين الجدد الذي يرقصون على أنغام المبادرات الخارجية، ويراهنون على الدور الأميركي (العامل الخارجي) في إحداث الإصلاح وتسريع وتيرته، في أن أميركا باتت الحليفة في المسألة الديموقراطية وهي العدو في المسألة الوطنية (?).

وجاءت ردود الفعل في المنطقة العربية متنوعة رداً على تلك المبادرات الخارجية للإصلاح على الصعيدين الشعبي والرسمي. فعلى الصعيد الشعبي، تم رفض مبدأ المشروعات الإصلاحية القادمة من الخارج لدى العديد من القوى اليسارية والإسلامية، بينما رحّب بها بعض المنظمات غير الحكومية، والأوساط الليبرالية، نتيجة اليأس من فكرة الإصلاح من الداخل، نتيجة طول الانتظار وضعف الطاقة النضالية لديها.

وعلى الصعيد الرسمي، كانت ردود الفعل الرسمية باهتة ومائعة في معظم الأحيان، وتكتفي بالرفض الشكلي لفكرة الإصلاح القادمة من الخارج، مع العمل على التخفيف من وطأة الضغوط الخارجية لإحداث تغييرات تمس مصالح وأوضاع النخب الحاكمة. ولعل رد الفعل الرسمي المهم الذي يمكن الاعتداد به هو ما سُمي:"مؤتمر قضايا الإصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ" (?)، في محاولة للرد على المبادرة الأميركية المسماة:"بالشرق الأوسط الكبير".

وقد أعدّت الورقة الرئيسية المقدمة للمؤتمر على عجل، وضُبط إيقاع مناقشات المؤتمر في المحاور الأربعة:

1 - السياسي.

2 - الاقتصادي.

3 - الاجتماعي.

4 - الثقافي.

وبحكم آلية العمل التي ركب عناصرها المشرفون المباشرون على المؤتمر خطوطا معينة وحدوداً مرسومة. وقد مر اللقاء في جو يتسم بكثير من الاستعجال المشوب بالحذر والتردد.

ولعل الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر لم يغب عنها العنصر الخارجي، حيث إن من بين أهم الأطراف التي لعبت دوراً هاما في اللجنة التحضيرية للمؤتمر كانت: