إجمالي قدره 19 مليار دولار في الميزان التجاري الأميركي؛ أي أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحويل الميزان التجاري من تحقيق الفوائض إلى العجز (?).

ومعروف أن العراق كان دائماً في موقع متقدم بالنسبة لصقور منظمة «أوبك»؛ سواء في مناداته بتأميم البترول أو السعي إلى رفع أسعاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، أو حتى اتفاقيات التنقيب، وشروط التعامل مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، ومن هنا كان العراق يمثل عقبة كبيرة أمام الأميركان في هذا المجال، وكان لا بد من إزالة هذه العقبة بأية صورة ممكنة.

والنظرة الأميركية إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، حسب مشروع الشرق الأوسط الكبير، تقوم على اعتماد الآليات التالية:

1 - اعتماد كل الوسائل المتاحة من أجل تأمين ليبرالية متفلتة لرأس المال دونما أية حواجز أو موانع من قبل الدولة أو مجموعة الدول لأسباب سيادية.

2 - إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة عن طريق خصخصة واسعة لقطاعات الدولة (التعليم، الإعلام، الصحة، الخ ...)، بما في ذلك القطاع العسكري، أي خصخصة الجيش وتحويله إلى قوى أمنية تحرس الشركات وتؤمن حمايتها، وإلغاء وظيفة الجيش في الدفاع عن السيادة الوطنية وعن الدولة الآخذة بالتلاشي.

3 - التوظيف الهائل لرؤوس الأموال المتوافرة لدى الشركات العملاقة المتعدية الجنسية، في مشروعات استثمارية بعيدة المدى وخاصة في القطاع النفطي.

4 - تعزيز فاعلية القطاع المالي والتوسع في مجال إقراض المشاريع على اختلاف درجاتها. وقد تضمنت الوثيقة الأميركية الدعوة إلى إنشاء ما يلي (?):