المسوده في اصول الفقه (صفحة 789)

مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة

المسؤول1 عنها عند عامة الأصوليين ومنع منه بعض العلماء وقد ذكر فيه أبو محمد مذاهب.