(1) صورة الأرض والأقاليم. (2) صورة ديار العرب.

(3) صورة بحر فارس. (4) صورة المغرب.

(5) صورة مصر. (6) صورة الشام.

(7) صورة بحر الروم. (8) صورة الجزيرة.

(9) صورة العراق. (10) صورة خوزستان.

(11) صورة فارس. (12) صورة كرمان.

(13) صورة بلاد السند والهند. (14) صورة أرمينية وأذربيجان.

(15) صورة الجبال. (16) صورة الديلم.

(17) صورة بحر الخزر. (18) صورة المفازة التى بين فارس وخراسان.

(19) صورة سجستان. (20) صورة خراسان.

(21) صورة ما وراء النهر.

هذا هو أساس الكتاب وتبويبه، ويلفت النظر منه أمران، أولهما جعله المصورات عمادا للحديث، والثانى طريقته فى الترتيب؛ أما الأول وهو جعل المصورات الجغرافية أساسا للحديث فى الموضوع فهو منهج علمى سليم، هدت إليه بصيرة نافذة، ويدل على أن علم الجغرافية الوصفية أخذ يرقى منذ القرن الرابع الهجرى، ويخرج نهائيا عن دائرة الأخبار وسردها، إلى دائرة تأسيس علم يقوم على قواعد مقررة، وعلى ذلك فإن ملامح هذا العلم أخذت تتغير عما كان عليه الأمر، حين كان يكتب فيه قدامة بن جعفر (266 هـ 880 م) واليعقوبى (278 هـ 891 م) وابن رسته (290 هـ/ 903 م) ، وابن الفقيه الهمذانى (290 هـ/ 903 م) ومن إليهم ممن كتب فى البلدان، أخذ علم الجغرافية عند العرب يستقل وتتقنن قواعده منذ القرن الرابع الهجرى، وتقوم على اعتبار المصورات الجغرافية أساسا أو وسيلة لا بد منها للبيان، كما هو الشأن عند أبى زيد البلخى والإصطخرى وابن حوقل وغيرهم، على أنّ هذه الخطوة الفذة فى تاريخ العلم لم تأت على يد الإصطخرى، وإنما جاءت بفضل تمهيد الذين سبقوه أمثال ابن خرداذبه (250 هـ/ 864 م) ومن جاء بعده ممن عنوا بالمصورات الجغرافية كأبى زيد البلخى، الذي سمى كتابه صور الأقاليم، ولكنّ هذه الحقيقة التاريخية ربما بدت مناقضة لما يقول الإصطخرى فى مقدمة كتابه المسالك والممالك (ولأن الغرض فى كتابى هذا تصوير الأقاليم التى لم يذكرها أحد علمته) ، وهذا التناقض يبدو فى قول المؤلف أنه أول من جاء بالمصورات الجغرافية لتبيان الأقاليم، ولكن هذا التناقض ظاهرى لا غير، ذلك لأن الإصطخرى جعل أساس الحديث عن الإقليم المصورة الجغرافية، أعنى أنه جمع بين منهج السلف فى ذكر الأخبار