وفي هذه المقدِّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي، والفصل الثّاني في مجلسه وآدابه وحُسن سِيرته.

الفصل الأوّل في صفته

أمّا (?) صفاته في نفسه:

فإحداها: أنّ يكون ذكرًا (?).

والثّانية: أنّ يكون مُفْرَدًا.

والثّالثة: أنّ يكون بصيرًا.

والرّابعة: أنّ يكون مسلمًا.

والخامسة: أنّ يكون حُرًّا.

والسّادسة: أنّ يكون عالمًا فقيهًا.

والسّابعة: أنّ يكون عَدلًا.

والثّامنة (?): أنّ يكون سليم الجوارح من الصَّمَمِ والعَمَى وغير ذلك.

تفصيل:

أمّا (?) "اعتبار الذّكورة" فحَكَى عبد الوهّاب (?) وغيرُه أنّه مذهب مالك والشّافعيّ (?)

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنّ تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالِ دُونَ القِصَاصِ (?).