الخامسة (?):

ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص (?)، خلافًا للشّافعيّ (?).

ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.

السّادسة (?):

والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ (?)، خلافًا للشَّافعيّ (?) وأبي حنيفة (?).

ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.

السّابعة (?):

ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?).

ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.

الثّامنة (?):

وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ