وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:

1 - لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.

2 - ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.

3 - وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.

4 - لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.

5 - الشهود أمرهم اختياري.

6 - والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.