ولو قيد بالضرورة والحاجة لكان أحسن، وقد أجازه المجمع الفقهي الإسلامي (?)، وذلك لما يلي:

1 - أنه استوفى شروطه وأركانه- وهو المهم-.

2 - أن فيه تيسيرًا على المسلمين، لاسيما في الغرب.

3 - أن أصحاب القول الثاني ليس لديهم دليل صريع لنحمله على الحرمة.