الإيجاب أو يرفضه، وهذا متوفر في العقد مشافهة (?).
يمكن أن يرد على الدليل بأن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط، وهنا لم يتحقق الاتحاد؛ لأن أحد المتعاقدين غير حاضر (?).
مناقشة الرد:
يمكن أن يرد عليه بأنه لا يوجد دليل يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجلس، وقد قال الفقهاء: «إن المجلس يجمع المتفرقات» (?).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الثاني القائل بجواز إجراء العقود مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ لما يلي:
1 - قوة أدلة القول الثاني.
2 - أن الإشهاد على العقد مشافهة ممكن.
3 - إمكان التحرز من الخداع والغش لتطور وسائل الاتصال الحديثة.
ففي هذه الحالة يجوز عقد الزواج ولو تباعدا في الحقيقة، مع