في جميع أحواله، للزوم هذا المعنى له وإمتناع تعريفه. فليس النكرة في جواز الإضافة إليها يدل على جواز الإضافة (إليه) مما يدل على جواز الإضافة إلى الفعل كذلك.

وليس في الأسماء الجزم الذي في الأفعال، لأن عوامل الجزم لا معنى لدخولها على الإسم، وعملها ذلك فيه. ألا ترى أن المجازاة، والأمر، والنهي، ونفي الماضي على لفظ الأمر /11 آ. لا يوجد في الإسم. فهنا إمتناع من جهة المعنى. وأما اللفظ فلأن الأسماء أدخل في الإعراب من الأفعال، فلما كان جزمه يؤدي إلى ضرب من البناء، رفض ذلك على أنه لو جزم على حد الفعل، لم يخل من أن تحذف له الحركة دون التنوين. أو التنوين دون الحركة. أو يحذفا جميعًا، فلا يستقيم حذف التنوين دون الحركة، لأنه ليس بإعراب، وإنما هو حرف تابع له. والجزم يحذف حركات الإعراب. فإذا لم يكن التنوين إياها، لم يجز حذفه له، أو تحذف له الحركة دون التنوين، وهذه الحركة لا تحذفه ويترك التنوين، فلا يحذف بل قد يحذف التنوين، وتبقى الحركة، وذلك في نحو الإسم الذي لا ينصرف، فأما أن تحذف الحركة، ويبقى التنوين، فلا يكون. فإن قلت فهلا جزم ما كان من هذا الضرب من الأسماء لشبهه بالفعل.؟، فإنَّ ذلك لا يستقيم. ألا ترى أن إمتناعه من الانصراف، لم يمنع أن يضاف إليه كما يضاف إلى سائر الأسماء. فكما أجرى مجرى سائر الأسماء من جراء الإضافة إليه وأن كان ممتنعًا في الفعل، كذلك إمتنع جزمه من حيث لم يكن إلا في الفعل، لأنَّ هذا الضرب من الأسماء في أحكام الأسماء المنصرفة، وإن كان الجر مع التنوين يمنعان من الدخول إليه. وإمتناعهما من ذلك، لا يمنع من تقدير ذلك له في الأصل، ووجوبه أن كان الشبه العارض للفعل قد منع منه. وما كان مقدرًا في