44 - أبى جوده لا البخل واستعجلت به

نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله

فهذا على قول أبي عمرو مضاف كما ترى. فإذا أضافه، جعله إسمًا، وإذا جعله إسمًا، لزمه أن يكون على ما تكون عليه الأسماء، وليس في مفرداتها شيء على حرفين أحدهما حرف لين. وهكذا القياس في هذا، إذا آثر أن يجعله إسمًا. إلا أنه لما كان مضافًا، كان بمنزلة ما ذكرت لك من قولهم: فوك، وذو مال. وساغت الإضافة لأن (ل) قد تكون للجود، كما تكون للبخل. فقياس الألف في (لا) أن تكون عينًا في موضع حركة، ولا تكون على حدها قبل النقل. ألا ترى أن الضمة في قولك: هي الفلك غير الضمة في قولك: هو الفلك. ومن ثم رد النحويون الفاء في ترخيم (شيه) إسم رجل على حدّ من قال: يا حار. فأجمعوا على الرد، وإن اختلفوا في غيره، فقد تعين لك من جملة ما ذكرنا موضع الشذوذ في هذه الكلمة. فأما قوله:

45 - هما نفثا في فّي من فمويهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فمن النحويين من يذهب إلى أنه أوقع الحرف موقع اللام، واجتمع مع ما هو بدل منه. قال أبو بكر: والذي حسن ذلك له أن الكلمة كانت قبل الرد ناقصة، ولولا نقصانها، لم يسهل هذا. فإن قلت: فلم لا تكون (الواو) بدلاً من (الهاء) التي هي لامها، وتكون هي والهاء تتعاقبان على الكلمة، كما تعاقبتا في (عضة) و (سنة)، فإنك لا تجد (الواو) لا ما في هذه الكلمة في غير هذا الموضع. فليس