60 - وَأخْبرنَا مُحَمَّد بن مندة الْحَافِظ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الشِّيرَازِيّ، أَنا أَبُو عَليّ الْحُسَيْن بن أَحْمد الصفار الشِّيرَازِيّ الْحَافِظ، حَدثنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ:

حضر رجل مجْلِس أبي خَليفَة الْفضل بن الْحباب بن مُحَمَّد الجُمَحِي فَذكر أَحْمد بن حَنْبَل، فَقَالَ أَبُو خَليفَة:

فَهُوَ إمامنا وَمن نقتدي بِهِ ونقول بقوله: الواعي الْعَالم المتقي لروايته، الصَّادِق فِي حكايته، الْقيم بدين الله، الْمُبين عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِمَام الْمُسلمين والناصح لإخوانه من الْمُؤمنِينَ.

فَقَالَ رجل: يَا أَبَا خَليفَة مَا تَقول فِي قَوْله: الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق؟ قَالَ: صدق وَالله فِي مقَالَته، وقمع كل بدعي بمعرفته، قَوْله الصَّوَاب، ومذهبه السداد، وَهُوَ الْمَأْمُون على الْأَحْوَال، والمعتد بِهِ فِي جَمِيع الْأَحْوَال.

فَإِن قيل: كَيفَ استجاز أَحْمد أَن يحلف فِي مسَائِل قد اخْتلف فِيهَا؟

قيل أما مسَائِل الْأُصُول فَلَا يسوغ فِيهَا فهن إِجْمَاع.

وَأما مسَائِل الْفُرُوع فَلِأَنَّهُ غلب على ظَنّه صِحَة ذَلِك: كَمَا لَو وجد فِي دفتر أَبِيه أَن لَهُ على فلَان دينا جَازَ لَهُ أَن يَدعِيهِ لغَلَبَة الظَّن بصدقه.

فَإِن قيل: أَلَيْسَ قد امْتنع من الْيَمين على إِسْقَاط الشُّفْعَة بالجوار؟

قيل: لِأَن الْيَمين هُنَاكَ عِنْد الْحَاكِم، وَالنِّيَّة نِيَّة الْحَاكِم.

وَجَوَاب آخر عَن السُّؤَال، وَهُوَ: